1 . عدم الفصل قطعى : احدى از علماء ميان شبهات تحريميّه و شبهات وجوبيّه فرق نگذاشته است تا بگويد در شبههء تحريميّه برائت باشد ولى در شبههء وجوبيّه احتياط « 1 » آنگاه به بركت حديث حليّت ، وضع شبهه تحريميّه روشن شد و به ضميمه عدم فصل قطعى و يقينى ، حكم شبهه وجوبيّه نيز روشن مىشود ، يعنى در آنجا هم جاى برائت است و با اين ضميمه دليل با مدّعا مساوى مىشود . 2 . مىتوان شبهه وجوبيّه را به شبهه تحريميّه ارجاع داد تا مستقيماً مشمول حديث حليّت باشد و نيازى به ضميمه عدم فصل نباشد . توضيح ارجاع : مىدانيم هر چيزى كه فعلش واجب شد تركش حرام مىشود و واجب است اتيان شود و نبايد ترك شود ؛ منع از ترك دارد . با اين حساب در مورد مشتبه الوجوب كه شايد فعلش واجب باشد ، متقابلًا احتمال حرمت ترك مىآيد كه شايد تركش حرام و ممنوع باشد . به اين اعتبار داخل در امورى است كه حرمت آنها مشكوك است و « كل شىء حلال » در آن پياده مىشود و حكم به عدم حرمت ترك مىكند و بالملازمه عدم وجوب فعل ثابت مىشود . تأمل : شايد اشاره باشد به اين‌كه در جاى خود ثابت شده است احكام ، بسيط هستند و وجوب ، عبارت است از الزام به فعل و بايد بجا بياورى ، نه اين‌كه مركب از بايد و نبايد باشد تا بگوييم ترك محتمل الوجوب ، حرام است يا محتمل‌الحرمة است و از اين طريق مشمول حديث شود . افزون بر اين متبادر از شبهه وجوبيه ، امورى است كه فعل آنها شايد واجب باشد ، نه اين‌كه ترك آنها شايد حرام باشد . پس همان بيان اوّل صحيح است . و منها : [ حديث السعة ] ( قوله عليه السلام : الناس فى سعة ما لا يعلمون ) . فهم فى سعة ما لم يعلم أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته و من الواضح أنه لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا فى سعة أصلا فيعارض به ما دل على وجوبه كما لا يخفى . لا يقال قد علم به وجوب الاحتياط . فإنه يقال لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد فكيف يقع فى ضيق الاحتياط من أجله نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كان وقوعهم فى ضيقه بعد العلم بوجوبه لكنه عرفت أن وجوبه كان طريقيا لأجل أن لا يقعوا فى مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا فافهم . 4 . حديث سِعَة « النّاس فى سعةِ ما لا يعلمون » . « 2 » در اين حديث دو احتمال وجود دارد : 1 . كلمه سعه بدون تنوين باشد و به ما بعدش اضافه شده باشد ؛ 2 . با تنوين و منقطع از اضافه باشد .

--> ( 1 ) . البته عكس آن را اخبارىها گفته‌اند ، يعنى در شبههء وجوبيّه برائت و در شبههء تحريميّه احتياط باشد . ( 2 ) . وسائل‌الشيعه ، ج 2 ، ص 1073 .